کل درآمد اختصاصی میراث فرهنگی به توسعه و مرمت اماکن گردشگری اختصاص می‌یابد

به گزارش عصر رویداد؛ در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند(ح) ماده ۸۳ موافقت کردند و بند(چ) مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند(چ) ماده ۸۳ آمده است: به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای بهره‌برداری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان دبیر، مدیر کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌شود. در این شورا نمایندگان تام الاختیار وزارت کشور و سازمان محیط زیست با حق رأی حضور خواهند داشت.

مصطفی نخعی در مخالفت با این بند گفت: مدیریت ساحل در شرایط فعلی بر عهده سازمان بنادر است و این سازمان اطلاعات کاملی در این حوزه دارد و اینکه در این بند سازمان میراث فرهنگی را به عنوان دبیر انتخاب کنیم تداخلی را در حوزه وظایف به وجود می‌آورد و بیشتر از اینکه مشکلی را حل کند باعث ایجاد مشکل خواهد شد.

قالیباف در مورد این بند گفت: در این بند قرار بود که به نقش وزیر کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم توجه شود، در حالی که هیچ تغییری انجام نشده است و نمی‌شود که همه اختیارات حاکمیتی را واگذار کنیم؛ بنابراین این بند دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

نمایندگان سپس با بند(ح) ماده ۸۳ بدین موافقت کردند: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه های تاریخی و گردشگری و موزه‌های تحت نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاه‌های دولتی را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.

۱۰۰ درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) مصوب سال ۱۳۹۳ برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.