کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی تصویب شد

به گزارش عصر رویداد؛ در نشست علنی روز دوشنبه -۱۸ دی ماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی در دستور کار مجلس قرار گرفت و با ۱۴۳ رای موافق و ۵۶ رای مخالف از مجموع ۲۰۴ آرای ماخوذه به تصویب رسید.

علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس در مخالفت با این طرح گفت: در این مصوبه انتظارات اصناف برآورده نشده و حوزه های مختلف نظام صنفی را پوشش نمی‌دهد، چون یکی از این مسائل، ورود افراد متخلف به واحدهای صنفی است که باید سوابق این افراد بررسی و در اصلاحیه جدید باید به این مساله توجه شود.

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در موافقت با این طرح بیان داشت: بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی در کشور داریم که به ازای هر ۲۵ نفر در کشور، یک واحد صنفی فعال است لذا از لحاظ اولویت این طرح دارای اولویت است و در این طرح هم بررسی صلاحیت ها افراد برای ورود به واحدهای صنفی انجام می‌شود.

اضافه کرد: در این اصلاحیه با صنف های غیر قانونی برخورد می‌شود و تمام دغدغه های اصناف به طور دقیق در این اصلاحیه آمده و می‌تواند بخش زیادی از مشکلات اصناف را حل کند.

سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس در موافقت با این طرح بیان داشت: ما در خصوص حوزه نظام صنفی به صورت کلی نمی‌توانیم عنوان کنیم هر کس در هیات مدیره بود مافیا شکل می‌گیرد ما با یک بحث فنی و اقتصادی در کشور در این حوزه درگیر هستیم و در مورد نظامی صحبتی می‌کنیم که ۱۷ درصد اقتصاد کشور را می‌چرخاند.

وی بیان داشت: باید افرادی با تجربه متعلق به آن صنف مورد تائید آحاد افرادی که در صنف فعالیت می‌کنند و آنها را به عنوان معتمد می‌شناسند به عنوان هیات مدیره انتخاب شوند.

وی افزود: قریب به دو و نیم میلیون واحد صنفی در کشور داریم که نزدیک ۷ میلیون اشتغال مستقیم در مدیریت این حوزه دارند و لازم است این قانون مورد بازنگری قرار گیرد و عمده ایراد همکاران به بحث مدت زمان مدیریتی واحدهای صنفی بود ما با این پدیده مواجهه هستیم و در این قانون هم بخشی از مشکلات را حل کرده است.

دولت با کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی به صورت مشروط موافق است

سید علی ادیانی نماینده دولت نیز در مورد این طرح گفت: نگاه دولت به طرح موافقت مشروط است اگر چه این طرح نکات مثبتی دارد و برخی از جایگاه ها اصلاح و تثبیت شده است، اما در عین حال دستگاه های اجرایی دولت نسبت به این طرح ایراداتی را مطرح می‌کنند.

وی اضافه کرد: متن مصوبه با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت دارد و برابر بند ( یک) سیاست های کلی نظام قانون گذاری، دولت و مجلس در تدوین و تنظیم طرح و لایحه باید رعایت موازین شرعی و قانون اساسی را بکنند.

ادیانی تصریح کرد: این مصوبه، ناسخ برخی از قوانین نظام صنفی است و برخی از بندهای این طرح قابلیت اجرایی ندارد و دستگاه را با مشکل روبرو می‌کند.

وی اضافه کرد: با نگاه به نکات مثبت طرح و اشکالاتی که در طرح وجود دارد لازم است که به نظرات دولت برای کمک به این طرح توجه شود لذا دولت با کلیات به صورت مشروط موافق است.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اشکالات مطرح شده در زمان بررسی مواد قابل حل است، گفت: نخستین اقدام این است که ما اجازه ندهیم فعالیت‌هایی که مجوز لازم را از مراکز قانونی ندارند در حوزه نظام صنفی کشور تشکیل شوند هرچند ضمانت‌های اجرایی آن در این متن به طور کامل دیده شده است تا از هرگونه فعالیت صنفی فاقد مجوز لازم جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: نکته دوم شفاف‌سازی درآمدهای اتحادیه‌ها از جمله درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی است که این مهم برای نخستین بار در قانون مورد توجه قرار گرفته است که بر اساس آن تمام اتحادیه‌ها در کشور مکلفند صورت‌های مالی و ترازنامه‌های خود را در سامانه‌های تخصصی بارگذاری کنند و اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های اطلاعاتی بر عملکرد آنها در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برای اولین بار یک فرم ثابت از جایگاه قانونی به آنها ابلاغ می‌شود تا تمام اطلاعات مربوط به عملکردشان درج شود، بنابراین باید پرسید آیا شفاف‌سازی اطلاعات کار اشتباهی است؟ کلیات این طرح ناظر بر چنین مسائلی است و اگر دوستان با جزئیات آن مخالفتی دارند در زمان بررسی جزئیات مطرح کنند.

پور ابراهیمی ادامه داد: در رابطه با موارد مرتبط با حد نصاب واحدهای صنفی برای انجام، راهکار اتحادیه‌های تجمیعی را برای مناطقی که فاقد اتحادیه هستند مطرح کردیم، آیا این کار در اقتصاد ایران ایجاد مافیا می‌کند؟ همچنین در مورد موضوع انتخابات گفته‌ایم؛ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت صمت، پلیس اماکن، تعزیرات و بسیج اصناف پای کار آمده و از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی استعلام کنند. نظارت بر این مجموعه نیز کاملاً مورد توجه قرار گرفته به طوری که هیچ گونه تخطی صورت نگیرد.

وی بیان کرد: این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به بهبود وضعیت انتخابات در اتحادیه اصناف کشور کمک خواهد کرد و به یقین مافیا ایجاد نمی‌کند بنابراین بهتر است با چنین ادبیات با مردم صحبت نشود. اصناف سال‌ها در نظام اقتصادی کشور آزمون خود را پس داده‌اند و نظارت بر سامانه توسط دستگاه‌های نظارتی همچون نیروی انتظامی و اماکن انجام خواهد شد و در نهایت درخواست دارم با رأی قاطع به این طرح رأی دهید.

علی خضریان به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور بیان کرد: امروز طرحی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد که پیش از این مجلس انقلابی نسبت به اصلاح آن اقدام کرده بود. امروز خطر بازگشت همان آسیب‌هایی که رفع شده بود وجود دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: به دلیلی آسیب‌های نظام تقنینی اصناف در دهه‌های گذشته ضرر و زیان بسیاری به این مجامع وارد کرد تا جایی که مراکز کارشناسی پژوهشی و همچنین متخصصان این حوزه چاره را در اصلاح مقررات این حوزه دیدند به طوری که پیش از این محدودیتی برای حضور هیأت مدیره اصناف در قانون دیده نشده بود و همین امر موجب حضور مافیای گسترده‌ای در مدیریت اصناف شده بود.

وی ادامه داد: مجلس در سال ۱۳۹۲ این قانون را اصلاح کرد و محدودیت حضور دو دوره متوالی و ۴ دوره متناوب اتخاذ شد که از حضور افراد به صورت متوالی در اصناف جلوگیری می‌کرد. این مساله بیشتر باعث می‌شد تمرکز هیأت مدیره به جای حل مشکل اتحادیه و صنف مشخصا بر جمع‌آوری رأی باشد و همچنین ایجاد بستر برای ورود نیروی جوان و دانشگاهی نیز گرفته می‌شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: اصلاحیه فعلی نه تنها مسیر رانت را باز می‌کند بلکه با شرط کسب رأی دو سوم آراء برای حضور مجدد در هیأت مدیره عملا افراد را ترغیب می‌کند که از ابتدای حضور در هیأت مدیره‌های اصناف و اتحادیه‌ها به جای حل مشکلات صنف خود، هزینه‌های میلیاردی برای کسب رأی انجام دهند و افراد حاضر در صنوف در مسیر غلط گام برمی‌دارند لذا نباید مسیر غلطی را برای تداوم حضور اصناف باز کرد.

خضریان اضافه کرد: ای کاش فرصت مبسوطی بود تا گزارش نهادهای امنیتی، پژوهشی و انتظامی درخصوص حضور مافیا در اصناف در نشستی غیرعلنی ارائه می‌شد تا نمایندگان پیش از رأی‌گیری در این باره اطلاعات کاملی داشته باشند و همگان متوجه شوند که چه مخاطراتی حضور مافیا در اصناف خواهد داشت.

سیدغنی نظری خانقاه نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور گفت: در دو مورد مخالفت خودم را نسبت به این اصلاح جدید اعلام می‌کنم که نخست مربوط به ایجاد بانک اصناف است.

وی تصریح کرد: وضعیتی که امروز در کشور در حوزه نقدینگی داریم حاصل عملکرد بانک‌ها بوده و ایجاد یک بانک جدید می‌تواند بسیار خطرناک باشد. در برهه‌ای که قانون نظام بانکداری به تصویب رسیده نباید با تقاضا و درخواست هر نهادی مجوز برای ایجاد بانک صادر شود. از زمان حضور بانک‌ها در حوزه اقتصاد شاهد افزایش تورم بوده‌ایم و ایجاد هر بانک تورم خود را در سفره مردم نشان می‌دهد.

نظری خانقاه با یادآوری اینکه قانون خدمات اصناف اخیراً در مجلس اصلاح شده است، اضافه کرد: قانونی که دو دوره قبل در مجلس اصلاح شد نقاط ضعف را برطرف کرد و موجب شد تا افرادی در صنوف سمت بگیرند که متدین و دانشگاهی و مورد اعتماد هستند.

وی ادامه داد: ما باید اجازه دهیم همه اصناف بتوانند در انتخابات شرکت کنند و فضا برای حضور آنها فراهم باشد. در کنار این نقاط ضعف موارد بسیار خوبی نیز در اصلاحیه جدید آمده است که با آنها موافق هستیم.

صدیف بدری دیگر موافق کلیات طرح مذکور یادآور شد: در کلیات این طرح اکثریت همکاران موارد یکسانی را عنوان کردند، ایرادات اصلی به قانون سال ۹۲ باز می‌گردد که محور عمده آن عدم مدیریت در دوره های متعدد است. در قانون مجلس شخصی می‌تواند حدود ۱۰ دوره نماینده شود و حتی وزرا و استانداران در دوره های مختلف می‌توانند در جایگاه شغلی خود قرار بگیرند، چرا حساسیت برای حضور اصناف در دوره های مختلف وجود دارد، چه حسابی است که آن را به دو دوره محدود می‌کنیم، چرا نظام صنفی کشور دارای محدودیت است، اصناف در تمام اتفاقات و حوادث از جمله روزهای دفاع مقدس و شرایط اپیدمی کرونا همراه مردم بودند.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: برای خودمان محدودیت قائل نمی‌شویم اما برای اصناف امروز محدودیت قائل هستیم، به انتخاب مردم و اصناف باید احترام بگذاریم، به کسانی که انتخاب می‌شوند نباید تهمت بزنیم،‌ آنها باید براساس ظرفیت ها ادامه فعالیت دهند.